پس از سال‌ها تلاش و کشمکش‌های طولانی در خصوص اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، آنچه حاصل شد، اصلاحیه‌ی تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۳۳ قانون با توافق دو وزارتخانه‌ی کشور و راه و شهرسازی در راستای اصلاح نظام فنی ساخت‌وساز کشور بود، که چندی پیش ابلاغ شد؛ بی آن که برخی دستگاه‌های ذیربط، همچون شهرداری‌ها وظایف خود را به‌صورت دقیق و روشن بدانند.
با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر مرتبط با موضوع، در دسترس شما خواهد بود.عباس ذاکری، عضو سابق شورای توسعه‌ی نظام مهندسی، در یادداشتی که ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد، نوشته است:
در شروع بحث اصلاح نظام فنی ساخت و ساز یا همان اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، امید های زیادی بوجود آمد مبنی برکه از این به بعد ، یکپارچگی در نظام فنی ساخت وساز در کشور بوجود خواهد آمد و مردم از سرگردانی و هزینه های غیر قانونی رهائی خواهند یافت و با ایجاد فضای رقابتی بین اهل فن بخصوص جامعه مهندسی کشور ، شاهد شکوفائی استعدادها و ایجاد اعتماد به نفس در بین صاحبان حرف مهندسی خواهیم بود و این کمک خواهد کرد که کیفیت ارائه خدمات مهندسی و در نتیجه ، ساخت و ساز کشور بهبود یابد و مردم از این نظارت من درآوردی ۵ مرحله ای غیر قانونی که هیچ کجای دنیا رایج نیست خلاصی پیدا خواهند کرد.
ولی باید با تأسف گفته شود دو گروه موضوع را ، از مسیر اصلی خارج کردند وآنرا به بیراهه کشاندند. اول از همه ، با احترام و قدردانی از زحمات ، گروهی که برای اصلاح و تدوین پیش نویس آئین نامه نظامات اداری و کنترل ساختمان در قالب شورای تؤسعه فعالیت داشتند ، بگونه ای کار را پیش بردند و پیش نویسی را تهیه کردند که بعلت تناقضات متعدد با قانون و آئین نامه اجرائی آن و نیز بین مواد خود متن و تکالیف سنگین غیر متعارف و بدون توجه به نظرات اصلی آقای وزیر ، داد همه را درآورد و از طرفی قابلیت اجرائی نداشت و اگر هم می خواست اجرائی شود هیچ احدی بخاطر معضلات و مشکلات عدیده ای که ایجاد می کرد بعنوان سرمایه گذار و داوطلبین ساخت خانه و مسکن پا پیش نمی گذاشت تکالیفی که شبیه آن حتی در پروژه های دولتی هم مرسوم نبوده و نیست.
دوم وجود این تناقضات با قانون و آئین نامه اجرائی و دیگرایرادات ذکر شده، بهانه ای شد که اغلب هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی و همچنین شورای مرکزی بخاطر در خطر افتادن منافع غیر قانونی شان ، جنجال آفرینی کرده و مانع روند صحیح کار شوند بگونه ای که متن اصلاحیه از۱۶۰ ماده ای به ۶۶ ماده و در ادامه کشمکش ها به ۴۶ ماده تقلیل یابد و شبیه شیر بی یال و دمی گرددکه هیچ شباهتی به شیر نداشت.
نهایتاً امروز چیزی عاید صنعت ساخت و ساز کشور شد که هنوز با خواسته های آقای وزیر که پایه و اساس اصلاحات را تشکیل می داد فاصله دارد و حاصل این تلاشها و کشمکش ها و جنگ و دعوای لفظی ، کلاف سردر گمی شد که همه را ، حتی متولیان امر را دچار سردرگمی کرده است و این در اظهار نظرهای هفته گذشته مسئولین وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه هاو گفتگوها بروشنی ظهور و بروز داشته است . که متعاقباً به این اظهار نظرها خواهیم پرداخت.
آقای دکتر آخوندی در همه جا طی بیانات روشن و بی پرده ، اساس اصلاحات را بر چهار اصل ، استوار می نمودند که حقیقتاً نیاز نظام فنی ساخت و ساز کشور بوده و هست:
کنترل ساخت و ساز و فروش خدمات مهندسی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی نبوده و نیست و یک تشکیلات اداری یا بروکراتیک نمی تواند بجای شخص ( مهندس ) ارائه خدمات مهندسی نماید و به این بهانه از مردم هزینه خدمات بگیرد این خلاف ماده ۳۷ قانون می باشد که منابع درآمدی سازمان و ارکان آنرا تعریف کرده است.
انتخاب ناظر از حقوق مسلّم شهروندی است و ناظر را باید مالک انتخاب بکند و ناظر هم مکلّف به پاسخگوئی در برابر مالک بوده و می بایست با نظارت دقیق و مستمربر روند ساخت از منافع مالک در مقابل پیمانکار طبق قرار داد دفاع نماید و منظور از ناظر ، ناظر مقیم است و ناظر فعلی جای خود را به بازرسی می دهد که از سوی شهرداری برای کنترل ساخت وساز بکار گرفته می شود.
کنترل طراحی توسط سازمان نظام مهندسی حس مسئولیت پذیری و خودباوری را از مهندسین سلب می نماید و سازمان مذکور طبق قانون حق چنین کاری را ندارد و مهندسین طراح می بایست مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرند و با بیمه کردن ، کیفیت کار خود را تضمین نمایند . در این صورت است که خودباوری و اعتماد به نفس در آحاد جامعه مهندسی شکل گرفته و خلاقیت و نوع آوری در میدان رقابت با یکدیگر بروز و ظهور می نماید.
موضوع کنترل ساخت و ساز طبق ماده ۳۴ قانون برعهده شهرداری ها و مراجع صدور پروانه بوده و مطابق سطر اخیر ماده ۳۰ قانون ، شهرداری ها در امر کنترل و نظارت ، از اشخاص دارای صلاحیت ذکر شده در ماده ۴ قانون در حدود صلاحیت شان استفاده خواهند کرد و وزارت راه و شهرسازی در این حیطه ورود پیدا نمی کند که شهرداری ها به چه نحوی این وظیفه ذاتی و قانونی خود را انجام دهند.
این ۴ محور و یا اساس اصلاح نظامات اداری بود که از سوی آقای وزیر همیشه مطرح می گردیده است که کاملاً درست و در جهت منافع مردم ، اصلاح روند ساخت وساز و کمک به افزایش کیفی آن می توانست باشد . اما با ابلاغیه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئینامه اجرائی ماده ۳۳ قانون ، یکی از معضلات اصلی همچنان بصورت لاینحل باقی مانده و تناقضات دیگری نیز در آن بچشم می خورد . گوئی تا قیام قیامت قرار نیست نظام فنی ساخت و ساز کشور ، یک روند صحیح اصولی مثال دیگر کشورها که می توانند الگوی ساخت وساز ما باشند پیدا کند.
تا دیروز ایرادی که بدرستی آقای وزیر به پروسه انتخاب ناظر می‌گرفتند این بود که مالک به سازمان نظام مهندسی پول می دهد که برای ساختمان او ناظر انتخاب ومعرفی کند و ناظر گزارش خود را به شهرداری ارائه نمایدکه کاملاً در تناقض هم بودند.و با توجه به پیشنهاد اصلاحی قرار بر این بود که مالک ناظری انتخاب کند که اجرای صحیح ساختمان برابر نقشه های مصوب را در جهت حفظ منافع مالک طبق قرار داد فی مابین مالک و پیمانکار نظارت نماید و گزارش کار و عمل کرد پیمانکار را به مالک ارائه نماید . ولی امروزشاهد این هستیم بغیر از انتخاب ناظر بقیه پروسه قبلی در جای خودقرار دارد یعنی مالک پول می دهد که شخصی به‌عنوان ناظر ایرادات کار پیمانکار و یا مالک را کشف وبه شهرداری گزارش کند.
حال این تناقضات گفتاری و عمل کردی به‌عنوان ابلاغیه جدید موجب تناقض گوئی خود متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی شده است . بعنوان مثال بعضی ها در گفتگوی با صما ، همچون گذشته ، باز روی مهندس ناظر تأکید می کنند و اعلام می دارند « برخی از شهروندان معتقدند ساخت‌وساز بسیار طولانی بوده و نظارت‌ها به‌کندی پیش می‌رود؛ بنابراین از مهندسان می‌خواهند ساخت‌وسازها و نظارت‌ها سریع‌تر و متمرکز صورت بگیرد؛ بنابراین هیئت‌مدیره دوره هشتم می‌تواند عملکرد مطلوب‌تری در این خصوص داشته باشد.»
این گفتار دو، سه نکته قابل تأمل در بردارد اول اینکه ناظرین در شرایط فعلی تأثیر آنچنانی روی سرعت ساخت و ساز ندارند و با هماهنگی مالک به محض اطلاع از آمادگی مرحله ای ، سر پروژه حاضر شده و کار نظارت خود را انجام می دهند مگر عده قلیلی که حساب آنها از بقیه جداست و تعلل و تأخیر در امر نظارت در یک پروژه از شروع عملیات تا اتمام آن و صدور پایانکار سر جمع از یک ماه تجاوز نمی کند و این مدت چندان زمان زیادی نیست که موجب نارضایتی شود.
از طرفی با ابلاغیه جدید که نظارت بدو صورت مستمر مرحله و زمانی تعریف شده می بایست این ضعف بعلت حضور مستمر ناظر برطرف گردد هرچند این تعریف جدید خود مشکلات عدیده ای را در آینده ایجاد خواهد کرد چرا که کلمه ظرفیت و تعداد کار با موضوع مستمر کاملاً در تضاد بوده و اتفاقاً اینگونه تعریف ممکن است به‌علت هم زمانی نظارت چند پروژه ایجاد وقفه های طولانی در روند ساخت وساز بدنبال داشته باشد.
اگر این ایراد را در مورد سازندگان یا همان مجری ها مطرح می کردند صحیح تر می نمود . دیگراینکه تعریف دو نوع نظارت مستمر مرحله ای و مستمر زمانی با ابهامات اساسی همراه است که می بایستی دست اندرکاران تدوین این ابلاغیه ترک عادت نموده و موارد را بصورت شفاف و روشن تعریف می کردند تا در اجرا ، سازمانهای ذیربط را دچار مشکل نمی کرد و مطمئناً استعلام هائی که متعاقبا بسوی وزارت راه و شهرسازی گسیل خواهد شدصحت این امر را ثابت خواهد کرد.
دوم اینکه وقتی ما اساس کار را بر خلاف قانون بیشتر روی اشخاص حقیقی قرار می دهیم و یا اشخاص حقوقی را بصورت تخصصی و رشته ای تعریف می کنیم باید منتظر فوت وقت در امر نظارت و حتی طراحی باشیم جای تأسف است که هنوز که هنوز است علی رغم اینکه می دانیم قریب به ۷۰ درصد ساخت و سازهای کشور در گروه (ب) قرار دارند اصرار داریم کار بدست شخص حقیقی انجام شود چرا که ما تدوین کنندگان دستورالعملها و آئین نامه ها با استفاده از تجربیات شخصی و راحتی کار خود علاقمند هستیم تنهائی کار کنیم و چون تجربه کار گروهی را نداریم سعی می کنیم روند امور را باب میل ودلخواه خود تعریف نماییم . وقتی تصمیم گیران ،کار را بیشتر براساس شخص حقیقی یعنی کار جزیره ای قرار می دهند سازمانهای نظام مهندسی چگونه می توانند به هماهنگی و تمرکز اشخاص حقیقی کمک نمایند؟
تا کی می خواهیم کار را بر اساس درآمد رشته های عمران و معماری تعریف کنیم و برای همین در گروه الف به یک مهندس بسنده می کنیم ؟ چرا تعرفه خدمات مهندسی را براساس گروه بندی ساختمان تعریف نمی نماییم و همه مهندسین را ، اعم معمار و عمران و برق و مکانیک و حتی نقشه بردار با هم در یک پروژه دخیل نمی کنیم که هم ساخت و ساز ما از کیفیت مطلوبی برخوردار شود و مردم خدمات بهتری دریافت نمایند و هم کار گروهی را ترویج دهیم و هر کس در این میان به نسبت زحمتی که می کشد سهم بردارد؟
چه کسی بما اجازه داده که ارائه خدمات را برای سایر رشته ها ، غیر از عمران معماری ، از آنها سلب نماییم ؟ چرا کاهش درآمد رشته های معماریا عمران را بخاطر دخالت دیگر رشته با افزایش ظرفیت جبران نمی کنیم ؟ و اصلاً این موضوع ظرفیت که بنا بگفته آقای وزیر نوعی توزیع کوپن بوده که بدنبالش کوپن فروشی خواهد بود را از خدمات مهندسی حذف نمی کنیم که ریشه همه فسادها خشکانده شود؟
وقتی که آئین نامه های مصوب دولتی را خارج از اختیارات قانونی مورد دخل و تصرف قرار می دهیم و بخواست یک استانی ، ظرفیت کار افراد را از نظر تعداد کار دستخوش تغییرمی دهیم حال که زمان تصمیم گیری است چرا اکنون این مشکل را از راه قانونی رفع نمی کنیم؟ لازم به توضیح است رشته بنده عمران است یک وقتی سوء تفاهم پیش نیاید.
عدم تمرین و انجام کار گروهی و تیمی بزرگترین معضلی است که نمود آنرا گاهاً حتی در سطوح بالاتر ، در هیأت دولت هم مشاهده می کنیم که به روند کار دولت و نتیجتاً کشور صدمه جبران ناپذیری وارد می کند قابل ذکر است منظور تنها دولت فعلی نبوده و در همه دوره ها وجود داشته است.
یا شخص دیگری در گفتگوی سیمای خبر ، بدون توجه لازم به محتویات ابلاغی ولی بدرستی با توجه به هدف گذاری اولیه اصلاحات و منویات جناب وزیر می گوید : « انتخاب مهندس ناظر ساختمان بر عهده کارفرما و انتخاب بازرس پروژه های ساختمانی با شهرداری هاست.
انتخاب مهندس ناظر بر ساختمان با پیمانکار نیست بلکه با مالک ساختمان و پروژه است. وی در ادامه افزود: مالک برای اینکه مطمئن شود پیمانکار کارش را درست انجام می دهد مهندس ناظر انتخاب می کند تا از منافعش در مقابل پیمانکار دفاع کند. بنابراین انتخاب مهندس ناظر بر ساختمان یک شیوه نامه است نه یک توافق با کارفرما. کارفرما یا مالک ساختمان ناظر پروژه ساختمانی خود را براساس قانون مهندسان معماری یا عمران تعیین و اعلام می کند. این شیوه نامه برای جلوگیری از صوری کاری است.
ایشان با بیان اینکه وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ها برعهده شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است، اظهار داشت: بازرس از طرف شهرداری و ناظر از طرف مالک انتخاب می شود و در آیین نامه هیچ ابهامی وجود ندارد.»
ولی ایشان توضیح نمی دهند که چرا با توجه به اینکه وظیفه کنترل و بازرسی ساختمانها بر عهده شهرداری ها و یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است ناظر منتخب مالک طبق بند (ح) ابلاغیه به محض مشاهده تخلف ، باید ضمن تذکر کتبی به پیمانکار و مالک ، موارد تخلف را کتباً به شهرداری گزارش نماید ؟برای روشن شدن موضوع عین متن بند ( ح ) را در زیر می آورم.
ح- ناظر مکلف است در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه های مصوب و مشخصات ضمیمه آن، ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات قانونی و ضوابط لازم الاجرا، ضمن تذکر کتبی به پیمانکار و کارفرما، مراتب را به شهرداری یا مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان اعلام و حسب مورد درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی را به غیراز تامین و رعایت اصول ایمنی و الزام پیمانکار و کارفرما به رعایت ضوابط لازمالاجرا نماید. ناظر مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نیست.
با این تعریف ، ناظر که همان ناظری قبلی شد که از مالک پول می گیرد و گزارشش را به شهرداری ارائه می کند فقط انتخاب آن با مالک یا کافرما شده است با این وضعیت ، چه لزومی به دعوا و کشمکش های چند سال گذشته بود هدف از تعریف ناظر طبق صحبتهای متعدد شخص آقای وزیر ، ناظر مقیم بود که فقط در برابر مالک پاسخگو باشد نه شهرداری.
سخن پایانی :آنچه که اکنون بدست آمده نکات بسیار مفیدی را با همه ایرادات که بعداً و به یقین ظهور و بروز خواهد کرد در بر دارد و می بایست از کسانیکه در تدوین این ابلاغیه زحمت کشیده اند تشکر کرد ولی نکته حائز اهمیت این است که در بحثهای موافق و مخالف ، هر طرف برای پیش برد اهداف خود از مردم به عنوان بهره برداران اصلی یاد و مایه می گذاشتند ولی درنهایت خیلی از مشکلات مردم هنوز پابرجا ماند و امید است در مراحل اجرائی ، این ضعفها مشخص و اصلاحات لازم صورت گیرد ولی باید متذکر شد در امر صنعت ساختمان سازی الگوهای بسیار موفقی در دنیا وجود دارد لازم نبوده و نیست ما کشور را به یک آزمایشگاه برای تست تجربیات موفق یا ناموفق شخصی خود که منطبق با نیاز امروز کشور نیست تبدیل کنیم.
یا حداقل می توانستیم از نظام فنی ساخت و ساز در بخش دولتی که روشی نسبتاً موفق بوده استفاده کنیم و به‌جای صرف وقت و هزینه و ایجاد جنجال در جامعه ، روی صنعتی سازی تلاش می کردیم که تمامی مسائل و مشکلات ساخت و سازدر بخشهای صرفه جوئی در وقت و انرژی ، محیت زیست ، نیروی انسانی ، هزینه و و و اجرای اصولی ساختمان را می توانست در بر داشته باشد . حال باید از آقای وزیر پرسید که ، آقای وزیر چه گفتید و چه شد؟
برگرفته از :
urbannewsiran.ir 
